به نقل از «خبرآنلاین»

«ارباب وعده‌ها» در تلاش برای گریز از «برکناری» / سیاست «گفتاردرمانی» خاندوزی به صخره واقعیت‌ها خورده

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۹۳۳

«بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست» این‌ها مهمترین ماموریت‌هایی است که سید احسان خاندوزی، در اولین روز کاری‌اش در وزارت اقتصاد برای نهاد تحت امرش تعریف کرد، وی این سخنان را در حین امضای «عهدنامه وزیران برای عمل به وعده‌ها» و در فضای دراماتیک بیان کرد و وعده داد که «افزایش درآمد سرانه مردم، خنثی‌سازی تحریم‌ها و افزایش کارایی اقتصاد ایران» را نیز جز اهم امور کاری خود قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وعده‌های خاندوزی به اینجا خلاصه نشد. وی در یک برنامه تلویزیونی در خاتمه کار دولت حسن روحانی مدعی شد: «دولت آینده اگر هیچ کاری هم انجام ندهد، تورم حداقل ۱۰ _۱۵ درصد کاهش خواهد یافت». مدافعان خاندوزی مشکلات حوزه کاری امو را بیشمار برآورد می‌کنند و در مقابل، بسیاری از منتقدان این دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق را ناکارآمدترین وزیر کابینه قلمداد می‌کنند، وزیری که ناکارآمدی‌اش زیر پوشش اقتصاد کلان و در سایه وزرای مانند عبدالمالکی در وزارت کار و مرحوم قاسمی در حوزه مسکن، کمتر به چشم آمد. او که نیامده و در همان سال ۱۴۰۰ نامش در صدر فهرست استیضاح مجلس قرار گرفت، با این وعده که سال ۱۴۰۱ متفاوت خواهد بود، از همکاران سابقش در مجلس یک سال دیگر وقت گرفت، وقتی که رو به اتمام است و نتایج عملیاتی آن به ادعای منتقدان خاندوزی بسیار ناخوشایندتر از سال اول دولت بوده است.

وزیر ۴۲ ساله اقتصاد که بی‌تجربگی وی در خصوص دیوانسالاری پیچیده کشور و اقتصاد دولتی، تحت عنوان برند «جوان مومن و جهادی» به نوعی کاور شد، در ماه‌های ابتدایی دولت با اطلاع‌رسانی در خصوص بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس وعده داد که در سایه سیاست‌های مدیریتی او، بازار سرمایه دوره‌های طولانی سبزپوشی را تجربه خواهد کرد. یکی از قول‌های وی «برنامه اصلاح ساختار نظارتی در راستای قیمت‌گذاری دستوری» بود تا به قول وی «یک سهم در ساعت ۹ صبح با ساعت ۱۲ تفاوت قیمت عجیبی نداشته باشد!» وی همچنین در مجلس شورای اسلامی وعده داد که «اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه را باز گرداند» اعتمادی که به نظر نمی‌رسد ۱۸ ماه پس از آغاز به کار دولت، چندان خبری از بازگشت آن باشد. ابراهیم رئیسی نیز چند ماه قبل‌‎تر، سامان‌بخشی به بورس را به صورت گل درشت و در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت اعلام و قول داد که مسیر بازگشت سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذار خرد به بازار سرمایه را هموار خواهد کرد.

با این وجود هیچکدام از این وعده‌ها و برنامه ۱۰ بندی که طرفدارانش آن را نسخه شفابخش می‌خواندند نیز نتوانست تکانی به بازار سرمایه بدهد. وضعیت بورس تا بدانجا رو به وخامت نهاد که نمایندگان مجلس سرانجام طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل عدم عمل به وعده‌هایش در بازار سرمایه و در میانه تابستان تهیه کردند. تزریق پول به بازار تحت مدیریت وزیر اقتصاد نه تنها نتوانست نرخ بهره را رام کند، بلکه باعث رشد پایه پولی و تشدید تورم شد.

در حال حاضر عدم اجرای قانون و ضعف‌های مدیریتی باعث شده است که تنها در یک هفته اخیر هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شود، در واقع میانگین روزانه خروج پول حقیقی به ۲۴۵ میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. سرمایه‌های خارج شده از بورس به سمت بازارهای مانند ارز، سکه و خودرو سرازیر و هیجان و تنش قیمتی در این بازارها را نیز تشدید کرده‌اند. سرمایه‌گذاران خارج شده از بازار سرمایه، عدم اطمینان به اجرای قانون، یکه‌تازی حقوقی‌ها، رسوخ دلالان به بازار و ناتوانی وزارت اقتصاد در مدیریت صحیح را عامل اصلی وضعیت نابسمان بازار سرمایه و قرمزپوش‌شدن پیوسته تابلو، عنوان می‌کنند.

بانک

بانک‌های دولتی نظیر بانک ملی، ملت، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات به صورت کامل در اختیار وزیر اقتصاد قرار دارند، وزارت اقتصاد همچنین به عنوان سیاستگذار اصلی در حوزه اقتصاد نقشی کلیدی در راهبری کل نظام بانکی بر عهده دارد. در حال حاضر سرمایه ثبتی بانک‌های در کنترل وزارت اقتصاد قریب ۲۲۵ همت است که معادل ۸۶ درصد کل سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور است. در ۱۸ ماه اخیر بدهی بانکی بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد به ۶۷ درصد کل بدهی‌های شبکه بانکی رسیده است. با وجود انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، روند تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و رانت و فساد ساختارمند در بانک‌های دولتی در دوره اخیر تشدید شده است، به نحوی که بانک‌ها خود به یکی از کانون‌های بحرانی رشد پایه پولی و تورم در کشور بدل شده‌اند. وزیر اقتصاد تلاش کرد با پنج دستور بانکی؛ شامل پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن، پرداخت وام ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه کرونایی به سرپرستان، ارائه قرارداد تسهیلات، برگشت وجوه اضافی از وام‌گیرندگان و الزام بانک‌های دولتی به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، سیستم بانکی را مجاب نمایید که در خدمت منافع عمومی عمل نمایند، دستوراتی که ظاهراً تا حد زیادی از سوی سیستم بانکی نادیده گرفته شده‌اند و وزیر نتوانسته با توجه به نفوذ سیاسی بالای مدیران بانکی، آن‌ها را ملزم به اطاعت از دستوراتش نماید.

حجم نقدینگی در ۸ ماهه اخیر از ۹۷۰ همت عبور کرده و چاپ پول به ۱۲۵ همت رسیده است. کارشناسان یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم در کشور را اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، سفته‌بازی و بنگاه‌داری بانکی و ازهم‌گسیختگی مدیریتی در این حوزه بیان می‌کنند. حتی بانک‌های دولتی تحت نظر مستقیم خود وزیر اقتصاد نیز حاضر نشدند به دستور او برای فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری عمل نمایند. چنین دستوراتی به اقتدار مدیریتی بالای نیاز دارد که به نظر خاندوزی فاقد آن است.

تامین مالی دولت

یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد، تامین مالی دولت است. وزیر اقتصاد در این‌باره در مجلس گفت: «اقدام فوری مالی دولت گذر از کسری بودجه‌ای همین امسالی است که من و شما در آن قرار داریم.» وی گفت برای نیل به این هدف فروش اموال دولتی تسهیل خواهد شد و زمین و ساختمان‌های دولتی برای جبران کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا به فروش گذاشته خواهند شد.

بر اساس برنامه نوشته شده توسط خاندوزی، پیش‌بینی شده بود که دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اموال مازاد خود درآمد کسب کند، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات در ۶ ماهه ابتدای این سال، تنها ۴ درصد از این هدف محقق شد و ۹۶ درصد ناکامی به بار آمد، عدم توانایی و بٌرش وزیر اقتصاد در اقناع همکارانش در دولت برای فروش اموال، یکی از دلائل این شکست برشمرده می‌شود. کسری بودجه دولت پس از لایحه افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که فشار سنگینی را بر منحنی تورم در کشور وارد کرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، خانه‌های خالی متعلق به شرکت‌های بانکی بالغ بر ۱ میلیون واحد است. عرضه این واحدها به عنوان اموال مازاد بانکی علاوه بر آنکه می‌تواند باعث کاهش شدید قیمت خانه و نرخ اجاره‌بها و کم شدن فشار بر اقشار کم‌درآمد شود، بلکه خلق پول در سیستم بانکی و اثرات تورمی آن را نیز کاهش می‌دهد. وزیر اقتصاد با وجود وعده‌های که در این زمینه داد، نتوانست اقدام خاصی بدین منظور انجام دهد.

ارز

«به زودی ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت» وزیر اقتصاد این وعده را در ابتدای تصدی این سمت و در میانه کار به کرات تکرار کرد. با این همه قیمت ارز از ابتدای دولت تا کنون با بیش از ۵۰ درصد افزایش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ به کانال بالای ۴۰ هزار تومان در دی‌ماه سال جاری رسید. برخی منتقدان یکی از دلائل این موضوع را ناتوانی وزارت اقتصاد در حمایت از بازار ساز عنوان می‌کنند.

تحریم

«وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهیم کرد، ان‌شاالله!» این شاه‌بیت بخش دیگری از وعده‌های وزیر برآمده از دانشگاه امام صادق بود. با این همه تحریم‌ها در این دوره چنان بر جان، مال و سفره مردم حاکم شد که حتی تهدید به تحریم چند چهره پارلمانی در اروپا باعث شد تا نرخ دلار به کانال ۴۴ هزار تومان برسد، ایران حتی در پرداخت حق عضویتش در سازمان ملل ناکام ماند و قادر نبود تا حق‌الزحمه سرمربی تیم ملی را پرداخت نمایید. رکود تورمی شدید حاکم بر بخش تولید و عدم تاثیر گفتاردرمانی‌های وزرایی چون خاندوزی بر واقعیت سرد و گزنده تحریم، برشدت و تیزی لبه انتقادها افزوده است. شاخص‌ترین اقدام ضدتحریمی وزارت اقتصاد، ارائه لیستی از مقامات آمریکایی و غربی تحریم شده در سایت این وزارتخانه بود. بر اساس این لیست، مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و دامادش کوشنر اجازه افتتاح حساب در بانک‌های ایرانی را نخواهند داشت، همچنین اموال آن‌ها در محدوده مرزهای ایران مسدود و مصادره خواهد شد.!

وعده‌های بیشمار

بسیاری خاندوزی را وزیری می‌دانند که وعده‌های بیشمار داد و اکنون با سیاست‌بازی و نه متدهای علمی اقتصاد، در صدد جذب حامی برای فرار از برکناری است. وی در حالی بر رشد صدور مجوزهای کسب کار تاکید دارد که بیش از ۵ میلیون شغل تنها در فضای مجازی و پس از تشدید فیلترینگ از بین رفت. مجوزهای که منتقدان آن را تنها کاغذبازی اداری می‌خوانند، این طیف از منتقدان خاندوزی با این استدلال که کاهش مشاغل در زمین واقعیت، مهاجرت نخبگان، تعطیلی کسب و کارها و رکود تورمی شدید تولید با آمارسازی‌های وزارت اقتصاد همخوانی ندارد، خواهان برکناری او و جایگزینی وی با یک مدیری مقتدر و اقتصاد بلد هستند.

بیشتر بخوانید:

۵ پاسخ نافرجام دولت رئیسی به انتقادهای معیشتی مردم/ ارز فرزین همان ارز جهانگیری است؟

روایت جالب وزیر اقتصاد از پشت پرده افزایش قیمت دلار/ این‌گونه بر تنور افزایش قیمت ارز دمیده شد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1716475

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان دولت سیزدهم تورم سیدابراهیم رئیسی بانک های دولتی میلیارد تومان وزارت اقتصاد بازار سرمایه وزیر اقتصاد فروش اموال وعده ها بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.

به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی‌ سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.

وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی‌ سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.

 

نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند

این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم‌ های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌ شود.

 

مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند

ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست‌ ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان‌ های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت‌ ها بوده‌ اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته‌ اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.

 

همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند

این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست‌ ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.

ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی‌ سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست‌ ها اجرا شده قابل توجه است.

 

خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست‌ ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته‌ ای که به گواه کسانی که این سیاست‌ ها را اجرا می‌ کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری‌ ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را  در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.

 

فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد

ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش‌ های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ ها تاکید می‌ کردند این واگذاری‌ ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاست‌ها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.

 

بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی

ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام‌ های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت‌ های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت‌ های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.

 

اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی

ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.

 

سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست

وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌ هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی‌ های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.

 

هدف دولت در بخشی از خصوصی‌ سازی‌ ها، کسب درآمد است

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی‌ سازی‌ ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی‌ سازی‌ ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی‌ ها بیشتر در ارتباط با بخش‌ هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.

 

فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است

ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست‌ ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.

 

بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی

وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.

ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت‌ های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی‌ کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم‌ ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست‌ ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری‌ ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه‌ گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.

 

تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی

این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.

 

اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی

ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.

 

به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم

وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان‌ های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می‌ گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.

ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.

 

اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش‌ هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.

ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست‌ های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.

 

میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شویم

در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری‌ ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی‌ سازی‌ ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت  - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه‌ ای از تنظیم گری‌ هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت‌ های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت‌ ها اتفاق می‌افتد.

ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و  دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.